عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها

به گزارش راهبرد معاصر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه خسرو فرحی عضو جدید هیئت مدیره بانک سپه فوق اظهار داشت: ادغام بانک‌ها در راستای اصلاح نظام بانکی کشور موضوع بسیار مهم و تجربه اولی است که در این سطح انجام می‌گیرد.

وی با بیان این که ادغام بانک ها برای بانک سپه فرصت خوبی است، افزود: با درایت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این بانک و برنامه ریزی و پیگیری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعامل ستاد کل نیروهای مسلح تلاش بر این است که در ادغام مشکلات به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ادغام بانک ها تراز نامه بزرگی با دارایی ها و بدهی‌های بزرگ قرار دارد. لذا مبنای ارزش گذاری‌ها براساس قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.

وی از مدیران بانک سپه خواست: مدیریت دانشی که در دوره ادغام شکل می گیرد را مستندسازی و سوابق ادغام را نگهداری کنند تا از این تجربه استفاده شود.

معمارنژاد خاطر نشان کرد: قوانین و مقررات نظام بانکی کشور یکسان است به همین سبب لازم است فرایندهای بانک های ادغامی در حوزه های مختلف به یک فرایند واحد تبدیل شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در مورد بانکداری دیجیتال خاطر نشان کرد: بحث بانکداری دیجیتال جز روندهای آینده بانکداری در دنیا است و تمامی ارکان یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

معمارنژاد ضمن اشاره به آغاز اجرای طرح جدید سامانه کربانکینگ در بانک سپه، گفت: مرحله مهاجرت داده ها به این سامانه جدید باید به صورت صددرصد و دقیق صورت گیرد.

وی اظهار داشت: امور مالی بانک به شدت درگیر مهاجرت داده ها خواهد بود و پاک سازی و انتقال داده ها در مهاجرت جدید بسیار مهم است و همه ارکان بانک باید در این حوزه با هم همکاری داشته باشند.

معمارنژاد در مورد بدهی دولت به بانک ها گفت: تلاش می کنیم موضوع بدهی دولت به بانک ها در جلسات کمیته های تخصصی سران قوا تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در قانون بودجه امسال 65 هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد درباره فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها اظهار داشت: طبق قانون، نظر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور محترم و وزیر اقتصاد و دارایی خروج بانک‌‎ها از بنگاه داری اصل مهمی است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: نباید فراموش کرد سود حاصل از فعالیت این بنگاه ها تراز نامه بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی در رابطه با واگذاری اموال بانک ها نیز گفت: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد داد و دولت هم مصوب کرد که بانکها بتوانند با تایید مجمع عمومی بانک ها از آیین نامه قانون اصل 44 برای واگذاری اموال استفاده کنند.

وی در مورد کارگروهی که اخیراً در وزارت اقتصاد برای مدیریت ریسک تشکیل شده است، گفت: خروجی کارگروه این است که بتوانیم ساختار مدیریت ریسک در بانک ها که شامل تطبیق، مبارزه با پولشویی و ریسک است را تقویت کنیم.